و از همهء آنچه گفتيم روشن مىشود كه : اولا : موضوع اين مقصد چهارم ، شك در حكم است . « 1 » ثانيا : در موضوع اين اصول چهارگانه نيز شك در حكم ، مأخوذ است . * * * اينك بدان كه حصر در اين اصول چهارگانه ، حصر استقرائى [ و نه عقلى ] است چون اين‌ها اصولى است كه علما آنها را بگونه‌اى يافته‌اند كه در جميع ابواب فقه جارى مىشوند . و لذا غير از اين‌ها اصول ديگرى هم مىتوان فرض كرد كه در ابواب خاصى از فقه جارى مىشوند . و هم‌اكنون اصول ديگرى داريم كه در موارد خاصى ، وقتى كسى شك در حكم دارد به آنها مراجعه مىكند مثل اصل طهارت كه در مورد شك در طهارت در شبهات حكميه و موضوعيه جارى مىشود . و سرّ تعدد اين اصول چهارگانه اينست كه مجارى يعنى موارد آنها مختلف است و اين اختلاف بخاطر اختلاف در حالت شك است . چرا كه هريك از اصول ، حالت شك مخصوصى دارد كه مجراى همان اصل است و بگونه‌اى است كه در اين حالت و مجراى خاص ، اصول ديگر جارى نمىشوند . البته دانستن اين نكته لازم است كه مجارى اين اصول تعريف نشده‌اند ، كما اينكه به‌درستى تعريف نشده كه فلان حالت شك ، مجراى كدام اصل است مگر از طريق ادلهء جريان اين اصول و ادلهء اعتبارشان . و در بعضى از اين ادله - بحسب اختلاف اقوال علما - اختلاف است . و بزرگان علم اصول در باب مجارى اين اصول چهارگانه ، فهرست‌وار وجوه مختلفى را ذكر كرده‌اند كه البته بعضى از اين وجوه خالى از نقد و مناقشه نيست . و به نظر مىرسد بهترين اين بيانات ، افادات شيخ ما مرحوم نائينى ( ره ) است .

--> ( 1 ) - مقصود از شك ، اعم از شك حقيقى ( يعنى تساوى طرفين ) و ظنّ غير معتبر است ، چرا كه حكم چنين ظنى ، حكم شك است . و به يك اعتبار ، ظن غير معتبر حقيقتا داخل در شك است . چرا كه ظن غير معتبر ، تحير مكلف را رفع نمىكند و عامل به ظن ، همچنان نسبت به فراغ ذمه‌اش در شك باقى مىماند .